البلاغ الصادر عن التنسيقية النقابية لأطر ومستخدمي المختبر العمومي للتجارب والدراسات بتاريخ 18 أكتوبر 2024، جاء على خلفية رفض الإدارة العامة تطبيق الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الأخير الذي انعقد في أبريل 2024 مع المركزيات النقابية الكبرى بالمغرب، والتي تشمل الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وجاء في البلاغ أن هذه التنسيقية النقابية، وبعد سلسلة من البلاغات والتحركات الاحتجاجية، قررت تنظيم إضراب وطني يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، وذلك لمطالبة إدارة المختبر بصرف زيادة الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، وهي الزيادة التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي الأخير.
وأكدت التنسيقية النقابية على ضرورة تغليب الإدارة العامة للمصلحة العامة، داعيةً إياها للتراجع عن موقفها الحالي وصرف الزيادة المتفق عليها بأثر رجعي بدءًا من شهر يوليو 2024. كما ناشدت العاملين في المختبر العمومي للتجارب والدراسات بالالتفاف حول مكاتبهم النقابية والاستعداد للتواجد في المقر المركزي للدار البيضاء يوم الإضراب للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وأشار البلاغ إلى رفض التنسيقية النقابية التام لما وصفته بالإجهاز على حقوق شغيلة المختبر، مؤكدةً استعدادها لتصعيد خطواتها النضالية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها العادلة.
وقد خُتم البلاغ بالتشديد على الوحدة النقابية والتمسك بالمطالب العادلة والمشروعة للعاملين في المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مؤكدًا على شعار “يدا في يد من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.”
