تأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام، تداولت عدة مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية أنباء عن تأسيس ما يُسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة، حيث لا يوجد أي مرسوم رسمي أو أساس دستوري يدعم هذه الادعاءات. يجب التأكيد على أن أي إجراءات تتعلق بهذا الشأن يجب أن تكون متوافقة مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد. لذا، يُنصح المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات والتحقق من المصادر الرسمية قبل تصديق مثل هذه الأخبار.
ونلخص المعطيات المزعومة العارية عن الصحة التي سبق تداولها فيما يلي:
(في خطوة غير مسبوقة لتعزيز آليات الرقابة المالية وحماية المال العام، تم الإعلان عن تأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، تتمتع باستقلال إداري ومالي وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك.
وحسب المواد التأسيسية، تتولى هذه الهيئة الجديدة مهام التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، ومراقبة أداء المسؤولين الكبار في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مع صلاحية إحالة الملفات التي تثبت فيها تجاوزات إلى القضاء المختص.
وتمتد صلاحيات الشرطة الملكية لتشمل التفتيش والتدقيق في جميع الحسابات المالية الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، واستدعاء المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان، مع الحفاظ على سرية التحقيقات.
ومن المقرر أن يتم اختيار أعضاء الشرطة الملكية من الكفاءات الوطنية النزيهة والمشهود لها بالخبرة والحياد، مع خضوعهم لتدريب متخصص في مجال التحقيقات المالية. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مع ضمان حماية هوية المبلغين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز منظومة الحكامة المالية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ستقوم الهيئة برفع تقارير دورية إلى الملك عن حالة المال العام، كما ستعرض تقاريرها السنوية على الرأي العام لتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية المؤسسات العمومية.)
